الخرطوم الحاكم نيوز
كشف مدير الإدارة العامة للنقل والمواصلات جمال حسين عن انفراج كبير في أزمة المواصلات، وقال جمال في حوار مع (الحراك) ــ يُنشر بالداخل ــ إن انفراج الأزمة يعود لتخصيص (١٧) محطة لتزويد المركبات العامة بالوقود، موضحاً أنهم يقومون بتوفير (٢٠٠) متر مكعب يومياً من الجازولين، مشيراً إلى أن (٩٠٪) من المركبات ملك للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن أسباب الأزمة في السابق تعود لشح الوقود، وارتفاع سعر الإسبيرات، مؤكداً أنهم ساعون لتحديد سعر التعرفة وتنظيم المواقف والخطوط عبر مشروع إلكتروني، وأقر بنقص في المركبات العامة، وقال إن عدد الحافلات التي تعمل في طرق المواصلات تقدر بـ(١٧٤٨٥) حافلة، كاشفاً عن جهود هيئة الطرق والجسور في إعادة تأهيل الطرق.. تفاصيل الحوار (بالداخل):
*هناك شركة حكومية منوط بها شركة مواصلات ولاية الخرطوم، ولكن لا نلحظ أي بصات تسير في شوارع الخرطوم، لتخفيف حدة المواصلات، وما هي جدوى هذه الشركة هل هناك فساد في هذه الشركة، ولماذا تتقاعس هذه الشركة وما هو مصيرها في ظل هذه التقاطعات الكثيرة؟
هذه الشركة غير تابعة لنا إدارياً، ولكن على حسب مسؤوليتنا عن النقل هذه الشركة تعمل بكل طاقتها وبصاتها المتوفرة، وتعمل في خطوط طويلة، وتعمل في المواقف أيضاً وإدارة الشركة هي التي توفر لكم الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه التفاصيل الدقيقة.
* ما زالت المواصلات هاجساً يؤرق الأسر خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها القطاع من حين إلى آخر ما هي خطتكم المستقبلية لتوفير المواصلات؟
المواصلات في الوقت الحالي بها استقرار نوعاً ما، وقطاع المواصلات يجب أن يُناقش ككل؛ لأن هذه المسألة مرتبطة بتوفير الوقود والإسبير والصيانة وأغلبيتها قطاع خاص؛ لأن معظم الحافلات العاملة في المواصلات قطاع خاص، ونحن الآن في الإدارة وفرنا للمواصلات محطات مخصصة، وأصبحت كل مركبات المواصلات غير معانية من الحصول على الجازولين، والخطط المستقبلية كثيرة منها ترتيب وتنظيم وتطوير القطاع وابتداع وسائل جديدة، وهناك مشاريع أخرى مرتبطة بها حكومة الولاية والحكومة الاتحادية كالبصات ذات السعات الكبيرة والقطار المحلي وكثير من المشاريع قيد الدراسة .
*بكم يسهم القطاع الخاص في المواصلات؟
لا تتوفر إحصاءت دقيقة، ولكن القطاع الخاص يمثل (90%).
* في تقديرك ما هي أسباب أزمة المواصلات؟
الآن يوجد استقرار ووفرة كاملة في المواصلات، ونحن رتبنا وحددنا الخطوط التي تعمل فيها المواصلات، ووفرنا الوقود أيضاً، ويومياً نوفر (200) متر مكعب من الجازولين، ولكن إذا كان هناك خلل فهو بسبب الإسبيرات وارتفاع سعر الصيانة.
* هل لديكم حلول لحسم استغلال المواطنين بتجزئة الخطوط؟
الآن نعمل على الترتيب، ونعمل على نظام إلكتروني لضبط عملية الدخول للمواقف والالتزام بالخطوط، ولا يحتاج هذا النظام لوقت طويل للتنفيذ ويوجد تعاون بيننا وبين الجهات الرسمية بما فيها اللجان التسييرية التي تتبع لغرف النقل العام، ونحن نعمل على هذا النظام وحتى الطلب له يتم عبر تطبيق موجود بالإنترنت، يدخل السائق التطبيق، ويسجل بياناته من الرقم الوطني وشهادة بحث المركبة وكل المطلوبات لأخذ التصديق والعمل في طرق النقل، ونحن نراجعها ونعطي القبول، وبعد القبول نستخرج له بطاقة، ومستقبلاً نعمل على ضبط القطاع الكترونياً.
* منذ سقوك النظام وقد رفعت الحكومة يدها تماماً من مسألة التعرفة والمواطن يعاني من مشكلة الضغط عليه من قبل أصحاب المر كبات، ووصلت التعرفة الآن لأرقام فلكية، دون أن يكون هناك رادع أو سقف محدد يتحاكم عليه الطرفان، وإذا اشتكى مواطن صاحب مركبة، لا يستطيع الحصول على شيء باعتبار أنه لا توجد تعرفة في الأصل؟
من المفترض أن تحدد تعرفة، ولكي تحدد تعرفة مجزية ومرضية لكل الأطراف لابد أن تحل كل هذه المشاكل، وفي فترة من الفترات كان هناك عدم استقرار في سعر الجازولين، وكانت المواصلات تأخذ جازولين مدعوم، وتم رفع الدعم، وإذا لم يحدث استقرار في المتطلبات لا يحدث استقرار في التعرفة، ولكن نحن ماضون في تحديد تعرفة في متناول المواطن يكون بها حساب تكاليف رسمية للتكلفة الكلية، وتكون تكلفة لا يوجد بها ضغط على المواطن، وتكون مجزية لأصحاب المركبات.
*يلاحظ أن معظم مستقلي المركبات العامة غير تجارية وغير مرخصة للمواصلات ما المانع من ترخيصها لنقل الركاب؟
أي مركبة لوحتها غير تجارية وهي تعمل في المواصلات نحن نعطيها تصديق عمل مؤقت يتجدد كل شهر، وتم عمل هذه المسألة تخفيفاً لكثير من الأعباء، ونحن ماضون في نظام إلكتروني لإدخال جميع المركبات التي تعمل في النقل العام لتحويلها من ملاكي إلى مركبة تجارية.
*هل هناك نقص في عدد المركبات العامة وكم عدد المركبات العاملة في طرق المواصلات؟
نعم هناك نقص في المركبات العامة، ولكي نحدد الحاجة الفعلية للمواصلات لابد من عمل إحصاءات لمعرفة عدد المواطنين المرحلين يومياً، ومن المستفيد من الخدمة، والحافلات المسجلة لأخذ الجازولين وتعمل في المواصلات عددها (١٧٤٨٥) حافلة.
* يتهم بعض المواطنين الكمسنجية بالتسبب في رفع أسعار التعرفة، هل لديكم خطة لحماية المواطن من جشع هؤلاء؟
بالتأكيد، ونحن نتعامل مع جهات رسمية، والكمسنجية جهة غير رسمية، وهذا الشيء يقوم به السائقون حيث يكون لديهم زملاء غير عاملين، ويقومون بتعينهم كمسنجية لمساعدتهم اجتماعياً، ونحن الآن نعمل على ترتيب وتنظيم المواقف وتحصيل الرسوم الذي من المفترض أن تقوم به الجهات الحكومية، ولدينا سلطة لضبط الأسعار حتى سلطة الحكم المحلي، ويوزع هيكل الولاية على المحليات لكل محلية مدير تنفيذي مسؤول عن محليته، ولديه وحدات إدارية وكل وحدة إدارية مسؤولة من موقف، ونحن ساعون من خلال النظام الإلكتروني لتحقيق الرقابة على الدخول والخروج من المواقف والنظام الإلكتروني كان موجوداً، وليس من حق أي جهة أخرى رفع سعر التعرفة.
*يتذرع بعض السائقين بشح الوقود لرفع أسعار التعرفة على الرغم من تخصيص محطات وقود؟
خصصنا (١٧) محطة لتزويد الحافلات بالوقود من شركة النيل، لكل محلية (٣) محطات، وهذه المحطات مخصصة للحافلات التي تعمل في طرق المواصلات ومنتظمة لدينا، يأتي السائق لأخذ حصته، وتعمل هذه المحطات بواسطة بطاقة إلكترونية، وكل سائق لديه حصة يومية مدتها ٢٤ ساعة.
ولكن تكون هنالك حافلات غير موفقة لأوضاعها، وهناك عدد كبير منها لم يحصل على البطاقة الإلكترونية، ويقف في المحطات العامة لأخذ الوقود، كل سائق منتظم ولديه بطاقة إلكترونية لا يتذرع بشح الوقود.
*لماذا تغيب الرقابة عن المواقف؟
المواقف بها رقابة، ولكن مشكلتها أصبحت بها نشاطات أخرى من المفترض أن يكون الموقف مخصصاً للمواصلات فقط، ولكن جزء كبير منها تحولت لشبه أسواق، وأي مواطن من حقه يعمل في اي نشاط تجاري، ولكن في الأماكن المخصصة له، وهناك مجهودات لإعادة تنظيم المواقف، وهذا المجهود قامت به ولاية الخرطوم بإشراف الوالي، قام بعمل لجنة، إضافة لجهاز حماية الأراضي والمخالفات وبالنسبة للإدارة لدينا إدارة تابعة للنقل والبترول مختصة بهذه المواقف، ولكن جميع المواطنين تعودوا على هذه الأنشطة بالمواقف.
*إلى متى ستستمر معاناة المواطن مع المواصلات؟
في الفترات الماضية لم تكن هناك محطات مخصصة للمواصلات، ويمكن أن يأخذ صاحب المركبة يوماً كاملاً للحصول على وقود، والآن خصصت محطات، ونحن نوفر كميات الوقود على حسب العدد المتاح، وصاحب المركبة يجد حصته متوفرة، وفي السابق كانت هناك أزمة لعدم توفر الوقود، والان تم توفير الوقود.
*واحدة من الإشكالات الأساسية ضعف البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق، وهي تساهم بشكل كبير في حدوث أزمة ما هي المعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؟
هيئة الطرق والجسور واحدة من الهيئات التابعة لوزارة البنى التحتية، وفي هذه الأيام قاموا بمجهود كبير تحت رعاية الولاية للعمل على إعادة تأهيل الطرق لأنها البنى التحتية الأساسية، وإذا كانت هناك طرق واسعة وبصورة جيدة تسهل مسألة المواصلات بصورة كبيرة، وكل هذه المسائل مرتبطة ببعض من خلال الشهرين الماضيين بذل الأخوة في هيئة الطرق مجهوداً كبيراً على الرغم من مهامهم الأخرى والخريف على الأبواب، وهم يعملون على الأرصفة والسدود والتروس وغيرها، ولكن الحل الجذري هو إعادة تأهيل الطرق، لأن كثيراً منها تعرض لمشاكل.
*سمعنا كثيراً بمشروع مواصلات القطار، ولكن هذا القطار لم يخفف أعباء المواصلات يعمل يومين ويتوقف أسبوعاً وهكذا تدور الدائرة هل هذا يعني فشل لهذه الإدارة؟
بالتأكيد لا، ولا نقول هذا فشل، والقطار المحلي هو واحد من المشاريع وما زال يعمل، وفي فترة النظام البائد كان به كثير من المشاكل، ونحن غير معنيين بهذا الملف، وفي الفترة الماضية كان يعمل بانتظام ويرتبط بمواعيد، والقطار المحلي واحد من المشاريع التي من المفترض أن يتم تمديد القضيب، لأن القضييب المستخدم تابع للسكة حديد، وغير مملوك لمشروع القطار المحلي، والقطار رحلاته تبدأ من الجيلي، وفي الفترة المقبلة بعد أن تتم إعادة تأهيل للمحطات سوف يعمل، والقطار له إدارة منفصلة، ونحن نتحدث بصورة عامة.
*ماذا عن مشروع النقل النهري؟
للأسف بعد أن آتينا للإدارة وجدنا مشروع النقل النهري تم نقله لجهة أخرى، وأصبح جزءاً غير تابع لمشاريع النقل والبترول، ونحن ساعون لمعرفة ما الذي حدث فيه، خاصة وهو من الوسائل المهمة، وإذا أصبحت هناك محطات ومواعين وتم استخدامها بصورة جيدة ونقل نهري بمواصفات سوف يحل كثيراً من المشاكل خاصة، ونحن لدينا مجرى نيلي كبير بين نهرين من الجنوب إلى الشمال.
نقلا عن الحراك
